إدراج سنوات عقود ماقبل التشغيل

إدراج سنوات أجهزة التشغيل في حساب التقاعد قبل الإدماج…هذا ما كشفه وزير العمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد القادر سايحي أن مسألة إدراج سنوات العمل التي قضاها المستفيدون من أجهزة تشغيل الشباب ضمن حساب التقاعد قبل عملية الإدماج المهني والاجتماعي ما تزال محل دراسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد صيغة توافقية تراعي الإطار القانوني ومبدأ العدالة بين مختلف فئات العمال.
وجاء توضيح الوزير ردًا على سؤال كتابي طرحه النائب عيسى أحمد حول إمكانية احتساب سنوات العمل في تلك الأجهزة ضمن مسار التقاعد، خاصة بالنسبة للفئات التي التحقت لاحقًا بمناصب عمل دائمة بعد الإدماج.

وأوضح الوزير أن الحكومة كانت قد أصدرت في وقت سابق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 أفريل 2006، والذي جاء في إطار سياسة تهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب الباحثين عن العمل لأول مرة، حيث كان الهدف من هذه الأجهزة في البداية تمكين الشباب من اكتساب الخبرة المهنية والاندماج التدريجي في سوق العمل، وليس منحهم صفة الأجراء بشكل مباشر.
وأضاف أن وضعية المستفيدين عرفت لاحقًا تطورًا، حيث تم إدماج العديد منهم في مناصب عمل، ما سمح لهم باكتساب صفة الأجير والانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد والاستفادة من الحقوق المرتبطة به.

وأشار الوزير إلى أن الدولة، بحكم طابعها الاجتماعي، تولي هذا الملف أهمية خاصة، حيث تم تشكيل فوج عمل يضم قطاعات معنية من بينها وزارة العمل ووزارة المالية لدراسة مختلف المقترحات المتعلقة بإيجاد حلول ممكنة لهذه الفئة.

وبيّن أن النقاشات المطروحة تتناول عدة أفكار من بينها دراسة إمكانية إيجاد صيغ تسمح بالتكفل بهذه الفئة، غير أنه لم يتم إلى حد الآن التوصل إلى حل نهائي، بالنظر إلى ضرورة احترام المنظومة القانونية المعمول بها وعدم المساس بحقوق العمال الذين قاموا بدفع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي لمدة طويلة قد تصل إلى 32 سنة.
وأكد الوزير أن الهدف يبقى التوصل إلى حلول متوازنة وعادلة تراعي خصوصية هذه الفئة وفي الوقت نفسه تحافظ على توازن نظام التقاعد، مضيفًا أن فوج العمل قد يتوصل مستقبلًا إلى تصورات أو مقترحات جديدة تنسجم مع الطابع الاجتماعي للدولة وتسمح بمعالجة هذا الملف في إطار قانوني مناسب.

مزيد من المعلومات»